تمديد مبادرة إعفاء غرامات الفاتورة الإلكترونية حتى ديسمبر 2026

هيئة الزكاة تُمدّد مبادرة إعفاء الغرامات حتى 31 ديسمبر 2026

في 30 يونيو 2026، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن تمديد مبادرة إعفاء الغرامات والعقوبات المالية لمدة ستة أشهر إضافية، لتكون سارية المفعول من 1 يوليو 2026 حتى 31 ديسمبر 2026. جاء هذا الإعلان في اليوم ذاته الذي انتهى فيه الموعد النهائي لامتثال الموجة الرابعة والعشرين من نظام الفاتورة الإلكترونية المرحلة الثانية، مما يمنح آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها دون التعرض لغرامات مالية تبدأ من 5,000 ريال سعودي.

إن كنت صاحب منشأة أو مديراً تنفيذياً لشركة صغيرة أو متوسطة ولم تُكمل بعد ربط أنظمة فوترتك بمنصة فاتورة، فهذه المبادرة هي الفرصة الأخيرة المتاحة قبل بدء التطبيق الصارم للعقوبات في مطلع عام 2027. لكن المهلة لا تعني الاسترخاء — فكل أسبوع يمر دون خطوات فعلية يُقلّص هذه الفرصة الذهبية.

ما الذي حدث في 30 يونيو 2026؟

كان 30 يونيو 2026 الموعد النهائي لاستيفاء متطلبات الموجة الرابعة والعشرين من المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية. تشترط هذه المرحلة ربط أنظمة الفوترة مباشرةً بمنصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة XML موقّعة رقمياً مع رمز QR، وإرسالها للمنصة في الوقت الفعلي أو خلال 24 ساعة للفواتير المبسّطة (B2C).

في اليوم ذاته، أصدر معالي وزير المالية قراراً رسمياً بتمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات لستة أشهر إضافية، استمراراً لسلسلة تمديدات متتالية منذ إطلاق المبادرة عام 2020 إبان جائحة كورونا. وقد أكدت هيئة الزكاة أن هذا التمديد يحمل صفة القرار الرسمي وليس مجرد مرونة إجرائية أو استثناء شفهي.

الجدير بالذكر أن الهيئة أشارت إلى إمكانية تمديد المبادرة ما بعد 31 ديسمبر 2026، غير أن أي تمديد قادم سيستثني الغرامات المتعلقة بالإقرارات الضريبية المستحقة بعد 30 يونيو 2026. بمعنى آخر: الفرصة الكاملة متاحة الآن ولن تتكرر بنفس الشروط والنطاق.

ما الذي تشمله المبادرة وما الذي تستثنيه؟

لكي تستفيد استفادةً قصوى من مبادرة الإعفاء، يجب أن تفهم نطاقها بدقة. إليك ما تُغطيه المبادرة:

• التأخر في التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو في أي نظام ضريبي آخر.
• التأخر في سداد الضرائب المستحقة لأي فترات سابقة.
• التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات السابقة لـ 30 يونيو 2026.
• أخطاء في إقرارات ضريبة القيمة المضافة ورغبة المنشأة في تصحيحها طوعاً.

في المقابل، تستثني المبادرة صراحةً:

• الغرامات الناجمة عن التهرب الضريبي.
• العقوبات المفروضة وفق المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة.
• الغرامات المتعلقة بإقرارات ضريبية مستحقة بعد 30 يونيو 2026.

شروط الاستفادة ثلاثة لا استثناء فيها: أولاً، يجب أن تكون المنشأة مسجلة لدى هيئة الزكاة. ثانياً، تقديم جميع الإقرارات الضريبية المتأخرة. ثالثاً، سداد أصل الضريبة المستحقة كاملاً. المبادرة تُعفي من الغرامة فقط، وليس من أصل الضريبة.

ما مقدار الغرامات التي ستتجنبها؟

كثير من أصحاب المنشآت لا يدركون حجم التبعات المالية الحقيقية لعدم الامتثال. إليك الأرقام الرسمية الموثّقة:

• 5,000 ريال أو أكثر: غرامة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو عدم حفظها.
• 10,000 ريال أو أكثر: غرامة حذف أو تعديل فاتورة إلكترونية بعد إصدارها.
• 1,000 ريال عن كل يوم تأخير: عند عدم رفع الفواتير المبسّطة (B2C) إلى منصة فاتورة خلال 24 ساعة من إصدارها.
• قد تتضاعف الغرامات عند تكرار المخالفة خلال 12 شهراً لتبلغ 50,000 ريال عن كل نوع من أنواع المخالفات.

افترض أن منشأتك تُصدر 30 فاتورة يومياً وفشلت في رفعها لمنصة فاتورة لمدة شهر — قد تعني غرامات تأخير بمقدار 30,000 ريال وحدها، قبل احتساب غرامات عدم الإصدار. هذه الأرقام حقيقية ومطبّقة. المبادرة الحالية هي الدرع الوحيد الذي يحميك منها.

ثلاث خطوات عملية للاستفادة من المهلة قبل 31 ديسمبر

التوافق مع متطلبات زاتكا ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب التصرف الفوري. إليك خارطة الطريق:

• الخطوة الأولى — التسجيل: إن لم تكن منشأتك مسجلة في المرحلة الثانية، أكمل التسجيل عبر منصة فاتورة. هذا هو الشرط الأساسي للاستفادة من الإعفاء.
• الخطوة الثانية — تسوية المتأخرات: قدّم جميع الإقرارات الضريبية المتأخرة وسدّد أصل الضريبة المستحقة. لا يمكن الاستفادة من الإعفاء قبل استيفاء هذا الشرط.
• الخطوة الثالثة — ربط نظام الفوترة: وصّل برنامج الفوترة بمنصة زاتكا عبر حل متوافق مع معايير المرحلة الثانية، يشمل التوقيع الرقمي ومعرّف UUID والرفع التلقائي.

الخطوة الثالثة هي حيث تتعثر معظم المنشآت. كثير من برامج المحاسبة التقليدية لا تدعم المتطلبات التقنية للمرحلة الثانية، وتكاليف التطوير المخصص مرتفعة جداً. هنا تحديداً يأتي دور واتيلي.

كيف يحل Watily المشكلة

يوفر نظام الفاتورة الإلكترونية من واتيلي حلاً متكاملاً مصمماً خصيصاً لمتطلبات هيئة الزكاة في المرحلة الثانية. يُمكّن النظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الامتثال الكامل دون خبرة تقنية متخصصة أو تكاليف باهظة. إليك ما يقدمه واتيلي:

• إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع معايير زاتكا بصيغة XML وPDF مع رمز QR مدمج.
• رفع الفواتير المبسّطة (B2C) تلقائياً إلى منصة فاتورة خلال 24 ساعة من الإصدار.
• أرشفة الفواتير وحفظها آمناً وفق متطلبات الاحتفاظ الإلزامية لمدة خمس سنوات.
• لوحة تحكم واضحة لمتابعة حالة كل فاتورة في الوقت الفعلي.
• دعم فني باللغة العربية وفريق متخصص في الامتثال السعودي.

المنشآت التي تنضم إلى واتيلي تُكمل ربط أنظمتها بمنصة فاتورة في أيام معدودة لا أشهراً، مما يمنحها وقتاً كافياً للاستفادة الكاملة من مبادرة الإعفاء. سجّل في واتيلي الآن وابدأ مسيرة الامتثال قبل أن تنتهي المهلة في 31 ديسمبر 2026.

المنشآت التي تتصرف اليوم ستبدأ 2027 في وضع قانوني سليم وبعيداً عن خطر الغرامات. أما المنشآت التي تنتظر، فستجد نفسها في العام القادم أمام تطبيق كامل للعقوبات دون أي مظلة حماية. تواصل مع واتيلي اليوم وابدأ الامتثال الكامل الآن.